«رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران» با تأکید بر تصویب لایحه حمایت از کودکان گفت: مهم، نظارت بر اجراست
موسوی چلک: این لایحه بر محوریت مددکار اجتماعی تنظیم شده است که در بخش تعیین وظایف، اولین بخش آگاه‌سازی و پیشگیری است.
نزدیک به یک دهه از تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گذرد. سال ۸۸ مسئولان وقت قوه قضائیه با مشارکت دستگاه‌های مرتبط با کودکان لایحه‌ای در قالب ۵۴ ماده تدوین و تقدیم هیئت دولت کردند که بر اساس آن حقوق مربوط به کودکان قانونی می‌شد. این لایحه در ۱۰ مرداد سال ۹۰ در کمیسیون لوایح دولت با ۴۹ ماده به تصویب رسید و همان سال به مجلس ارسال شد.
اکنون رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با ابراز امیدواری نسبت به رأی خوب نمایندگان مجلس و نگاه مثبت شورای نگهبان به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، نقش مددکاران اجتماعی در این قانون را قابل توجه دانست. برای بررسی بیشتر این لایحه خبرگزاری نماینده با «سیدحسن موسوی‌چلک» رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت‌وگویی جامع و کامل ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.
*به‌عنوان اولین سؤال، روند بررسی این لایحه تا تصویب کلیات آن را توضیح دهید.
سال ۷۸ یعنی ۲۱ سال قبل، اورژانس اجتماعی در ایران تأسیس شد و من مؤسس آن بودم. یکی از مهم‌ترین محورها حمایت از کودکانِ در معرض آزار و آزاردیده بود. همان زمان خلأ قانونی برای حمایت از کودکان احساس شد، نه فقط در برنامۀ اورژانس حتی فعالیت‌هایی که تشکل‌های غیر دولتی داشتند و بررسی‌هایی که سیستم قضائی وقت داشت، این خلأ قانونی را حس کرده بودند. این خلأ قانونی در نهایت منجر به تهیه لایحه‌ای به نام لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» شد که سال ۸۱ در مجلس، به تصویب رسید. آن زمان این لایحه ۱۹ ماده داشت که شورای نگهبان نیمی از آن مواد را تأیید نکرد و تبدیل به یک لایحه ۸ یا ۹ ماده‌ای شد که البته این خود یک گام رو به جلو بود اما کافی نبود چون این بخش نیازمند توجه بیشتر در حوزۀ قانون‌گذاری بود تا اینکه در این زمینه قوه قضائیه پیش گام شد و لایحه‌ای را با کمک دستگاه‌های دولتی، اساتید و سازمان‌های غیر دولتی با همین عنوانِ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تهیه کرد.
کار جدی این لایحه تقریباً از سال ۸۵ آغاز و در اسفند ۸۷ در جلسه مسئولان قضائی تصویب شد و به دولت رفت. دولت هم با کمی تغییرات آن را به مجلس و مجلس هم آن را به کمیسیون قضائی ارسال کرد و در نهایت پس از بررسی‌ها به مرکز پژوهش‌ها رفت. چند سالی هم در مرکز پژوهش‌ها کارِ مطالعاتی روی آن انجام شد و از سال ۹۰ هم تا کنون در مجلس است، البته این لایحه پیچیدگی‌های خود را داشت که روند بررسی آن هم طولانی شد.
معمولاً برای حمایت از کودکانی که در شرایط آزار قرار دارند یا خطر تهدیدشان کرده، ۳ دستگاه بیشترین نقش را برعهده دارند، بهزیستی، نیروی انتظامی و دادگستری یا سیستم قضائی؛ که این وظایف به‌خوبی در این لایحه تعریف شده‌اند
این لایحه‌ای که تصویب شد تا چه حد با لوایح قبلی تفاوت دارد؟
این لایحه وقتی با لوایح قبلی مقایسه می‌شود، بسیار متفاوت است و از چند زاویه می‌توان به این لایحه نگاه کرد. یکی اینکه سقف سن را همان ۱۸ سال مشمول این لایحه دانسته‌اند حال اینکه موضوع طفل را مطرح کردند که شرعی شود. دیگر اینکه مصادیق این لایحه خیلی شفاف و متنوع و گسترده ارائه شده است.
نکتۀ دیگر اینکه به ظاهر این لایحه یک لایحه قضائی است ولی وقتی به جزئیات آن توجه کنیم درمی‌یابیم که نقش مددکاران اجتماعی در این لایحه بسیار بسیار پر رنگ است. وظایفی که در مواد ۵ و ۶ این ساختار پیش‌بینی شده مربوط به بهزیستی است که اولین سازمانی است که در این بخش برای آن وظیفه تعیین می‌شود که باید اقدامات مشخص شده را انجام دهد. محور آن هم مددکاران اجتماعی و اورژانس اجتماعی هستند، از شناسایی تا توانمندسازی.
با توجه به رویکرد لایحه این مسئله تنها محدود به مراکز ثابت نیست بلکه به رویکرد محله محوری هم توجه شده است. نکتۀ بعدی این است که با توجه به ماهیت بین بخشی و فرابخشی بودن موضوع حمایت از کودکان، دستگاه‌هایی که موضوع ماده ۵ خدمات کشوری هستند که در لایحه تعریف شده، ملزم به همکاری با بهزیستی هستند.
کدام یک از دستگاه‌ها یا نهادها بیشترین نقش را در اجرای این لایحه دارند؟
معمولاً برای حمایت از کودکانی که در شرایط آزار قرار دارند یا خطر تهدیدشان کرده، ۳ دستگاه بیشترین نقش را دارند، بهزیستی، نیروی انتظامی و دادگستری یا سیستم قضائی؛ که این وظایف به‌خوبی در این لایحه تعریف شده‌اند. نکتۀ بعدی اینکه وقتی به لایحه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برای آموزش‌وپرورش تکالیف خوبی در نظر گرفته شده، هم شناسایی بچه‌ها و هم ارجاع و آموزشِ کارکنان با حقوق کودک با همکاری ثبت احوال یکی از این موارد است.
چرا که این یک موضوع با اهمیت برای ما محسوب می‌شود. زیرا طبق بررسی آمارها، نمی‌دانیم حدود ۳ میلیون دانش‌آموز کجا هستند؛ یعنی در سنین بین ۶ تا ۱۸ سال هستند ولی در آمار دانش‌آموزان نیستند. در اینجا آموزش‌وپرورش و ثبت احوال موظف شدند که با هم همکاری کنند و مشخصاتی از بچه‌ها داشته باشند تا بتوان پیگیری کرد تا این ترک تحصیل زمینه‌ساز مشکلات دیگری برای این بچه‌ها نشود.
موضوع دیگر بحث اسناد سجلی و هویتی کودکان است البته در این زمینه قوانین قبلی هم هست ولی خوبی این لایحه به این است که در ورود اتباع بیگانه هم یک تصریح دارد و کسانی که مشمول این ماده از لایحه می‌شوند کودکانی هستند که ایرانی نیستند ولی در ایران زندگی می‌کنند.
بخش نظارتی در این لایحه چه جایگاهی دارد؟
موضوع دیگر بحث نظارت است. در قانونِ کار ماده ۸۰، بچه‌های ۱۵ تا ۱۸ سال کارگر نوجوان نامیده می‌شوند که در این قانون شرایطی برای کار این بچه‌ها پیش‌بینی شده است که ساعت کار کمتر باشد تا جسم و روح بچه‌ها دچار آسیب نشود اما در این لایحه نظارت بر این بخش را هم به‌عهده وزارت کار گذاشته است. موضوع دیگر بخش بیمه و اعلام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به این بچه‌هاست. یکی دیگر از ویژگی‌های خوب این لایحه، ماده ۳۳ است. در این ماده اشاره می‌کند که اگر بچه‌ها در معرض خطر باشند و مددکاران اجتماعی تشخیص دهند که احتمال خطر برای بچه وجود دارد، تأکید می‌کنم حتی اگر مددکاران احتمال دهند می‌توانند بدون حکم قضائی مداخله کنند. در واقع طبق این ماده مددکار اجتماعی ضابط می‌شود. سال ۸۵ که به دوستان قضائی نامه زدم که این بخش را در این لایحه بیاورید گفتند که این اصطلاح در حوزه قضائی نیست که مددکار ضابط اجتماعی باشد ولی مضمون آن را آوردند و به‌درستی هم این مضمون در این لایحه قید شده است. این یک گام خیلی بزرگ در جهت حمایت از کودکان است.
بر اساس این لایحه، اولویت اول در حمایت از کودکان چیست؟
این لایحه بر محوریت مددکار اجتماعی تنظیم شده است. از طرفی چند نکته دیگر در این لایحه وجود دارد. در این لایحه در بخش تعیین وظایف، اولین بخش آگاه‌سازی و پیشگیری است.
نکته دیگر اینکه اولویت اول در حمایت از کودکان درون خانواده است ولی اگر خانواده نبود یا شرایط مناسب را نداشت، آن زمان است که بهزیستی محل ارجاع می‌شود ضمن اینکه باز یکی از فعال‌ترین سازمان‌ها در اجرای این قانون، همان بهزیستی است که بزرگترین سازمان اجتماعی است که بیشترین سابقه تخصص و زیرساخت را برای حمایت از کودکان دارد؛ چون اجازۀ واگذاری مراکز بخش خصوصی و خیریه‌ها را هم طبق ماده ۲۶ قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» دارد، این خود بستری را فراهم می‌کند که سازمان غیر دولتی هم در این بخش حضور داشته باشد. نکتۀ دیگر اینکه پیش‌بینی شده ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری که سازمان‌های غیر دولتی حوزۀ کودکان هستند، می‌توانند نقش مطالبه‌گری را داشته باشند، این باز یک گام رو به جلوست.
پس در مجموع رویکرد اجتماعی طرح خیلی بالاست!
وقتی نگاهی به این لایحه داشته باشیم درمی‌یابیم که این لایحه رویکرد اجتماعی دارد و این اتفاقاً برای بچه‌ها خوب است حتی اگر شرایط کودک به‌نحوی است که صلاح نباشد به دادگاه برود، قانون پیش‌بینی کرده که مددکار اجتماعی به‌جای او حضور پیدا کند. این لایحه مراقبت پس از خروج را به وضوح نیاورده ولی در جایی که تقسیم کار سازمان زندان‌ها به میان می‌آید باز اینجا آن حمایت اجتماعی پس از خروج از زندان یا مراکز اصلاح تربیت پیش‌بینی شده است یا حتی اگر فردی بزهکار باشد به‌عنوان کودکان معارض قانون برای رعایت حقوق شهروندی‌شان به نکاتی اشاره شده است.
این لایحه حذفیات هم داشت؟
یک نکته‌ای که در لایحه اولیۀ قوه قضائیه بود که نمی‌دانم در دولت قبل حذف شد یا مرکز پژوهش‌ها، آماده کردن یک زیرساخت در فضای ارتباطی بود که بتوان برای حمایت از کودکان اطلاع‌رسانی کرد هر چند که در حال حاضر برای این امر تماس با فوریت‌های ۱۲۳ را داریم ولی آنجا قرار بود که این ظرفیت‌ها گسترش پیدا کند که حذف شد.
یکی از ویژگی‌های خوب این لایحه، ماده ۳۳ است. در این ماده اشاره می‌کند که اگر بچه‌ها در معرض خطر باشند و مددکاران اجتماعی تشخیص دهند که احتمال خطر برای بچه وجود دارد، می‌توانند بدون حکم قضائی مداخله کنند. در واقع طبق این ماده مددکار اجتماعی ضابط می‌شود
این لایحه تا چه حد ضمانت اجرایی دارد؟
در این لایحه البته در بخش اجتماعی به جرأت می‌توان گفت همین الان اگر تصویب شود به‌راحتی ۷۰ درصد آن قابلیت اجرایی شدن دارد. مثلاً اگر کودک والدین بدسرپرست داشته باشد ما قانون سالِ ۹۲ حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را داریم، یا اگر کودک معلول باشد قانون حقوق معلولان را داریم و در واقع یک‌سری از قوانین دیگر نیز هستند که به این قانون ارتباط داده می‌شوند، لذا فرصت و ظرفیت کشور برای حمایت از کودکانِ در معرض خطر افزایش یافته است حتی در بخش فضای مجازی که قبلاً در لایحه قوه قضائیه هم دیده نشده بود(آن زمان در این مورد دغدغه جدی وجود نداشت) در مرکز پژوهش‌ها این موضوع هم اضافه شد.
اورژانس اجتماعی چقدر با این لایحه در ارتباط است؟
با تأخیر ۸ یا ۹ ساله‌ای که در مجلس اتفاق افتاد، امیدواریم که در این مجلس این لایحه به قانون تبدیل شود و تصویب آن به مجلس بعدی موکول نشود. این لایحه یکی از مهم‌ترین قوانین برای نهادینه کردن خدمات اورژانس اجتماعی برای حمایت از کودکان است.
آیا برای نوشتن این لایحه از جایی الگوبرداری شده است؟
زمانی که این لایحه توسط دوستان قوه قضائیه نوشته می‌شد حدود ۴۰ کشور چه پیشرفته و چه مشابه شرایط فرهنگی کشور ما، به همراه قوانین قبلی کشور، مورد بررسی قرار گرفتند و تمامی سازمان‌ها و نخبگان هم با تنظیم این لایحه درگیر بودند. برای اجرایی شدن این لایحه بستر اجرایی در کشور ما وجود دارد منتها نکته مهمی که هست این است که بخش نظارتی کشور بتوانند نظارت بر چگونگی اجرای این قانون را داشته باشند.
منبع: نماینده
